صندوق النقد يحذر: الاقتصاد العالمي يدخل "حقبة جديدة"

حذّر صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره من دخول الاقتصاد العالمي "حقبة جديدة" يسودها ارتفاع حاد في حالة عدم اليقين بفعل التوترات التجارية المتصاعدة عالميًا، خصوصًا بعد سلسلة القرارات الأميركية الأخيرة حول فرض رسوم جمركية غير مسبوقة.

وأشار الصندوق إلى أن النظام الاقتصادي العالمي، الذي عملت وفق قواعده معظم دول العالم على مدى العقود الثمانية الماضية، يخضع حاليًا لعملية إعادة ضبط شاملة، مع غياب قواعد جديدة واضحة تحل محل القواعد القديمة.

ومنذ أواخر يناير 2025، أعلنت الولايات المتحدة عن سلسلة رسوم جمركية بدأت بكندا والصين والمكسيك وعدد من القطاعات الحيوية، وبلغت ذروتها في الثاني من أبريل مع فرض رسوم شبه شاملة. وأدى ذلك إلى ارتفاع متوسط التعرفة الجمركية الفعّالة في الولايات المتحدة إلى مستويات تفوق ما شهدته البلاد خلال فترة الكساد الكبير، فيما رفعت ردود الفعل الانتقامية من شركاء الولايات المتحدة التجاريين مستويات التعرفات العالمية بشكل ملحوظ.

وتوقع صندوق النقد الدولي في السيناريو المرجعي، الذي يأخذ في الاعتبار الرسوم التي أعلنت بين 1 فبراير و4 أبريل 2025، انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8٪ هذا العام و3٪ في العام المقبل، وهو انخفاض تراكمي بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعات يناير 2025.

وفي سيناريو بديل، يستبعد الرسوم التي فُرضت في أبريل، يتقلص التخفيض التراكمي إلى 0.2 نقطة مئوية فقط، ليبلغ النمو 3.2٪ لعامي 2025 و2026.

أما في حال استمرار الوضع الراهن، حتى مع تعليق الولايات المتحدة المؤقت لمعظم الرسوم باستثناء تلك المفروضة على الصين، فإن النظرة الاقتصادية العالمية لن تتحسن كثيرًا بسبب استمرار ارتفاع الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين المستمرة.

ورغم أن التباطؤ الحالي لم يصل حد الركود، فإن الصندوق رفع توقعاته للتضخم العالمي بحوالي 0.1 نقطة مئوية لكل عام، مع توقع انخفاض كبير في معدل نمو التجارة العالمية إلى 1.7٪ لعام 2025، وهو تعديل كبير نحو الأسفل مقارنةً بالتوقعات السابقة.

وفي الولايات المتحدة، خُفّض توقع النمو لعام 2025 إلى 1.8٪، مع ارتفاع التضخم المتوقع من 2٪ إلى 3٪. أما الصين، فمن المتوقع أن ينخفض النمو فيها إلى 4٪، ومنطقة اليورو إلى 0.8٪، في حين ستشهد اقتصادات الأسواق الناشئة تباطؤًا ملحوظًا إلى 3.7٪.

وأوضح التقرير أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق في سلاسل الإمداد العالمية، مما يهدّد بمزيد من التشدد في الأوضاع المالية، وتراجع الثقة الاستثمارية، وتقلبات في أسعار الصرف قد تؤدي إلى إضعاف الدولار على المدى المتوسط.

وحذّر الصندوق من أن استمرار وتصاعد التوترات التجارية قد يزيد من حدة المخاطر على الاقتصاد العالمي، داعيًا إلى ضرورة معالجة الدول الكبرى لاختلالاتها الداخلية، والتوصل إلى تفاهمات تجارية جديدة لمنع المزيد من التدهور وتعزيز آفاق النمو المستقبلي.