مصرف لبنان يتحرّك دوليا لضرب "شبكة اختلاس الأموال"

أعلن مصرف لبنان، في بيان صادر بتاريخ 22 أيار 2025، عن مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، لملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع.

وفي سياق متّصل، أكّدت شركة "ألفاريز ومارسال" أنها تسلّمت من المصرف المركزي اللبناني جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية.

وأبدى مصرف لبنان استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، التزامًا بمبدأ الشفافية.

أما في ما يخص الإصلاح التشريعي، فأشار البيان إلى استمرار التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة لمراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويُحافظ على استقلالية المصرف وصلاحياته.

ورحّب حاكم مصرف لبنان، بحسب البيان، بفرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف، لمناقشة المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف اتباعها لتحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته.

وشدّد البيان على أن أي خبر يتعلّق بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن الموقف الرسمي للمصرف ولا تلزمه.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن مصرف لبنان لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل يقدّم المشورة للحكومة استنادًا إلى أحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، ويقوم بتطبيق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب، تنفيذًا لمهامه المحددة في المادة 70 من القانون نفسه.