أميركا تعفي إيران من دفع 1.68 مليار دولار

أسقطت محكمة استئناف أميركية، الأربعاء، حكما كان يلزم إيران بدفع تعويضات تبلغ 1.68 مليار دولار لعائلات جنود قُتلوا وأُصيبوا في تفجير ثكنات البحرية الأميركية في بيروت عام 1983.

وأشارت المحكمة في مانهاتن إلى أن قاضي المحكمة الأدنى كان عليه تناول مسائل تتعلق بقانون الولاية قبل الحكم الذي صدر ضد البنك المركزي وشركة كليرستريم للخدمات البنكية في لوكسمبورغ، وهي تابعة للبورصة الألمانية.

قرار بالأغلبية

وفي قرار بأغلبية 3 أصوات دون معارضة، رفضت هيئة المحكمة أيضا ادعاء بأن قانونا اتحاديا صدر عام 2019، بهدف تسهيل مصادرة الأصول الإيرانية الموجودة خارج الولايات المتحدة، ألغى الحصانة السيادية للبنك المركزي.

وأعادت محكمة الاستئناف القضية إلى أخرى في مانهاتن من أجل النظر في المسائل التي تتعلق بقانون الولاية في القضية التي تُنظر منذ 11 عاما، وما إذا كان من الممكن للقضية أن تستمر بأي حال من الأحوال مع عدم وجود تمثيل للبنك المركزي الإيراني.

ملاحقة إيران

وسعت عائلات ضحايا التفجيرات إلى تحميل إيران المسؤولية عن تقديم الدعم المادي للهجوم الذي وقع في 23 أكتوبر 1983، والذي أسفر عن مقتل 241 من الجنود الأميركيين، من خلال مصادرة عائدات سندات تحتفظ بها شركة كليرستريم في حساب محظور نيابة عن البنك المركزي.

حصانة أميركية

قال البنك المركزي الإيراني إنه يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانة الجهات السيادية الأجنبية الأميركي، الذي يحمي عموما الحكومات الأجنبية من تحمّل المسؤولية أمام المحاكم الأميركية.