مئات آلاف قطع الأسلحة "المسروقة" بأيدي السوريين

تعرضت العديد من مخازن الأسلحة التابعة للجيش في سوريا للنهب من قبل مجهولين وملثمين، ما أسفر عن انتشار السلاح بصورة هائلة في الشارع السوري.

وناشد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيادة إدارة العمليات العسكرية بسرعة التحرك وإصدار بيانات فورية واضحة تدعو إلى تسليم السلاح حتى لا يتعرض المجتمع السوري لخطر بالغ.

قال المرصد السوري إن مئات الآلاف من قطع الأسلحة الفردية نُهبت من مقرات ومخازن الجيش السوري، بعد سقوط نظام الأسد في ٨ ديسمبر الجاري.

واستغل المجهولون الذين نهبوا السلاح، فرار جنود الجيش السوري بعد سقوط النظام، وانشغال المعارضة المسلحة بدخول دمشق والسيطرة عليها، لينفردوا بمخازن الأسلحة بلا رقيب.

تعرضت أغلب مقار ومخازن الجيش السوري للنهب، وبالتحديد في مناطق الضمير، والساحل السوري، وحمص، وحماة، وريف دمشق، وغيرها.

ووجد الملثمون كميات هائلة من الذخيرة بالإضافة إلى قطع السلاح الفردي الذي كان تحت استخدام الجنود من أفراد الجيش السوري قبل سقوط النظام.

ونظرا للكمية الكبيرة من الأسلحة، التي يصعب تخزينها في مكان واحد، لجأ البعض إلى بيعها بأسعار زهيدة للمدنيين في سوريا، الأمر الذي يهدد المجتمع السوري أمنيا.

وظهرت مخاوف من استخدام أسلحة الجيش السوري التي انتشرت بكميات هائلة، في عمليات السطو والسرقة، الأمر الذي جعل الإدارة السورية الجديدة في مهمة صعبة لحفظ الأمن وجمع الأسلحة من جديد.