لبنان يُلاحق مدير المخابرات الجوية في نظام الأسد

بدأت السلطات اللبنانية، الأحد ٢٢ ديسمبر، ملاحقة مدير المخابرات الجوية السورية السابق، جميل الحسن، بعد صدور مذكرة من "الإنتربول" الدولي لتوقيفه.

وقالت مصادر أمنية لبنانية في حديث مع بلينكس، إن القضاء اللبناني تلقى رسميا، السبت ٢١ ديسمبر، مذكرة التوقيف عبر النيابة العامة التمييزية، ممثلة بالقاضي جمال الحجار، ما يجعل الحسن ملاحقا في لبنان.

الحسن هو أحد أكبر ضباط نظام الأسد، ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين في عهد النظام السابق.

وفرضت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي عقوبات على الحسن بسبب التجاوزات التي ارتكبها، ووقعت عقوبات عليه، بينما وضعت منظمة الإنتربول الإشارة الحمراء على اسمه.

قال الخبير القانوني، الدكتور جاد طعمة، في حديث مع بلينكس، إن مذكرة "الإنتربول" بحق الحسن، لا تعني أنه موجود في لبنان، مشيرا إلى أن المذكرة تعمم على الدول الأعضاء في المنظمة.

لكن طعمة قال إن تلقي لبنان مذكرة خاصة من الإنتربول، قد يكون بناء على معلومات حول إمكانية تواجد الحسن بالفعل داخل لبنان، وتسلله من خلال الحدود غير الشرعية من سوريا إلى لبنان بعد سقوط نظام الأسد.

ومن جانبها قالت الصحافية المتخصصة في الشأن القضائي، فرح منصور، لبلينكس إن مذكرة التوقيف عُممت على الأجهزة اللبنانية كافة وخاصة الأمن العام، ما يجعل السلطات اللبنانية ملزمة بإجراء تدقيق عند المعابر الشرعية لمعرفة ما إذا كان الحسن قد دخل أراضيها أم لا.

وأشارت فرح إلى أن المؤشرات الأمنية تفيد بأن الحسن لم يدخل لبنان عبر المعابر الشرعية، لكنها أكدت وجود احتمالية حول دخوله بطريقة غير شرعية مثلما فعل ضباط سابقون من الجيش السوري.

الحسن، وفق طعمة، مطلوب للولايات المتحدة، ما يعني أنه يجب تسليمه إليها من قبل لبنان، لكنه يقول إن هناك إشكالية تتعلق بمدى موافقة سوريا على تسليم أحد مواطنيها لدولة ثالثة، خاصة أن هناك اتفاقيات موقعة بينها وبين لبنان خلال ولاية النظام السابق وترتبط بآلية تبادل المجرمين.

طعمة يقول إن الأمر معقد، ويشير إلى أنه ليس معروفا ما إذا كان النظام الجديد في سوريا سيتبنى استمرار الاتفاقيات الحالية أم سينقضها ريثما تتشكل أصول الدولة الجديدة، لافتا إلى أن لبنان حتى الآن ما زال ملتزما بالاتفاقيات القائمة ويعمل على أساسها.