فاينانشيال تايمز: حزب الله يشرف على تجارة "أنقاض الحرب"

كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، الأحد، أن رفع الأنقاض الناتجة عن القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت تتم بإشراف اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، وهو الجهة التي خُصص لها مبلغ 10 ملايين دولار من الأموال العامة أواخر عام 2023 لإدارة ملف إزالة الأنقاض.

ويشرف اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية على العملية، ويعمل تحت إشراف سياسي من حزب الله، وفقًا لما نقله التقرير عن مهند الحاج علي، نائب مدير الأبحاث في مركز كارنيغي في بيروت.

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها فاينانشيال تايمز، طرح الاتحاد مناقصة مفتوحة بعد صدور قرار التمويل، لكنه وافق في أوائل يناير الماضي على توقيع عقد مباشر مع شركة "البنيان" التي قدّمت أدنى سعر، وهو 3.65 دولارًا لكل متر مكعب.

ووفقًا لمقاولين تحدثوا إلى الصحيفة، فإن هذا الرقم يُعد أقل من الأسعار المعتادة في السوق، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الاتحاد بشروط الشفافية والتنافسية في العقود.

ولم تُعلن تفاصيل العقد أو عروض الأسعار، رغم أن قانون الشراء العام اللبناني ينص على ضرورة نشر نتائج المناقصات إلكترونيًا. كما لم يُجب رئيس نقابة العمال، المالكة للموقع الذي يُستخدم حاليًا لإلقاء الأنقاض، على اتصالات أو استفسارات مكتوبة وجهتها الصحيفة.

وقال علي الموسوي، مدير العمليات في شركة "البنيان"، إن شركته اعتمدت على خبرتها الفنية للفوز بالعقد، مشيرًا إلى أن إعادة بيع حديد التسليح الناتج عن فرز الركام سيساعد في تغطية التكاليف. ونفى وجود أي علاقة مباشرة بين شركته وحزب الله، مؤكدًا أن التنسيق يتم فقط مع النقابة.

وقدرت الأمم المتحدة حجم الأنقاض الناتج عن القصف الإسرائيلي في لبنان بنحو 10 ملايين متر مكعب، أي ما يزيد على 3 أضعاف الكمية التي نتجت عن حرب 2006. وتوزع الدمار بين الضاحية الجنوبية لبيروت، وجنوب لبنان، وسهل البقاع.

وقال رياض الأسد، وهو مقاول من جنوب لبنان، للصحيفة، إن "العملية تُدار بالطريقة ذاتها التي اعتُمِدت سابقًا"، معتبرًا أن منح جهات مرتبطة بحزب الله سلطة تقييم الأضرار قد يعزز من تبعية السكان لتلك القوى.