مقترح هدنة غزة.. لا تقدم وحماس تنتقد "تجاوز الخط الأحمر"

اختتمت في القاهرة أمس الاثنين جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون إحراز أي تقدم ملموس، في ظل تمسك حركة حماس بمطالبها وعلى رأسها وقف الحرب ورفضها مناقشة مسألة نزع سلاحها.

وأكدت حركة حماس في بيان أنّ "قيادة الحركة تدرس، بمسؤولية وطنية عالية، المقترح الذي تسلّمته من الوسطاء، وستقدّم ردّها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه".

وجددت الحركة تأكيدها على موقفها الثابت بضرورة أن "يحقّق أيّ اتفاقٍ قادم: وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصّل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا في قطاع غزة".

قال مصدر في الحركة لوكالة الأنباء الألمانية طالب بعدم الكشف عن هويته، إن المقترح الذي قدمه الوسطاء المصريون خلال المحادثات تضمّن:

وأضاف المصدر أن وفد الحركة، برئاسة خليل الحية، فوجئ بوجود بند يتناول نزع سلاح حماس، وهو ما رفضته الحركة بشكل قاطع، مؤكداً أن "نزع السلاح لم ولن يكون مطروحاً للنقاش، لا الآن ولا مستقبلاً"، وأن أي اتفاق يجب أن يبدأ بوقف العدوان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن الحركة أبدت مرونة فيما يتعلق بعدد الأسرى الذين يمكن إطلاق سراحهم، وأبلغت الوسطاء استعدادها للإفراج عن تسعة محتجزين في المرحلة الأولى، شرط الإعلان عن وقف كامل للحرب، وهو ما لا توافق عليه إسرائيل حتى الآن.

وصرّح سامي أبو زهري، القيادي في حركة حماس، بأن المقترح الإسرائيلي الذي تسلمته الحركة عبر الوسطاء لا يتضمن التزاماً صريحاً بوقف الحرب على قطاع غزة، ويركز فقط على استلام الأسرى الإسرائيليين المحتجزين.

وقال أبو زهري في تصريح صحفي، إن حماس أبلغت الوسطاء استعدادها لتسليم جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، شريطة وقف الحرب بشكل كامل وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأضاف أن المقترح المطروح هو "مقترح إسرائيلي بالكامل"، ويتضمن لأول مرة بنداً يتعلق بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية كشرط لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات، وهو ما وصفه بأنه "شرط مرفوض تماماً".

كما ينص المقترح على وقف مؤقت للقتال لمدة 45 يوماً، وإدخال مساعدات إنسانية بشروط.