انتقاد الحكومة ممنوع.. إسرائيل تقيد عمل المنظمات الحقوقية

ناقش المشرعون الإسرائيليون الإثنين نصا جديدا من شأنه أن يفرض قيودا على منظمات حقوق الإنسان التي تتخذّ مقرا في إسرائيل والتي توجّه انتقادات للحكومة.

ووفق النصّ، سيتمّ فرض ضريبة بنسبة 80 بالمئة على التبرّعات التي تقدّمها دول أجنبية لمنظمات لا تتلقى تمويلا عاما، وفق بيان صادر عن هيئات مجتمع مدني إسرائيلية يمكن أن تكون مستهدفة.

كما لن يُسمح لهذه المنظمات بتقديم التماسات إلى المحاكم الإسرائيلية، وهي إجراءات اعتيادية غالبا ما تستخدم للطعن في دستورية سياسات الحكومة.

وجاء في بيان المنظمات "من شأن هذا التشريع أن يشلّ عمليا منظمات حقوق الإنسان التي تراقب ممارسات الحكومة وتدعو إلى المساءلة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة".

وأضاف البيان أنّ النصّ يستهدف منظمات لا تتلقى تمويلا عاما، مشيرا إلى أن ذلك غالبا ما يكون بسبب انتقادها لممارسات الحكومة، لا سيما في الأراضي الفلسطينية.

وتعتمد هذه المنظمات عموما على التمويل الأجنبي لممارسة أنشطتها، لا سيما من الاتحاد الأوروبي.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى "معارضة المقترح التشريعي البرلماني" علنا.