تكساس تطلب من مراقبي الانتخابات الفيدراليين الابتعاد

أعلنت تكساس رفضها السماح لمراقبي الانتخابات الفيدراليين التابعين لوزارة العدل الأميركية بدخول مواقع الاقتراع في الولاية، وفقا لموقع تاون هول.

وأكدت جان نيلسون، وزيرة الخارجية في تكساس، أن القانون المحلي يمنع وجود هؤلاء المراقبين في مراكز الاقتراع أو محطات الفرز، معتبرة ذلك تدخلا غير قانوني من الحكومة الفيدرالية.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة العدل نيتها تكثيف عمليات المراقبة للانتخابات الرئاسية الحالية، حيث تعتزم نشر مراقبين في 86 منطقة ضمن 27 ولاية، من بينها تكساس.

ورغم هذا التوسع الفيدرالي، أصر مسؤولو تكساس على أن قانون الولاية يمنحها الحق في إدارة العملية الانتخابية من دون تدخل خارجي، مدافعين عن سيادة الولاية.

حظيت خطوة تكساس بدعم حاكمها غريغ أبوت، الذي دعا إلى احترام القوانين المحلية للولاية وكذلك مفوض الدائرة الثالثة بمقاطعة هاريس، توم رامزي، قائلا خلال مؤتمر صحفي: "رسالتي للفيدراليين هي: التزموا حدودكم. لقد وصلتكُم رسالة من وزيرة الخارجية. اقرأوها".

وزارة العدل أوضحت أن خطتها تأتي وفقا لقانون حقوق التصويت لعام 1965، الذي يخولها مراقبة مراكز الاقتراع، لكن قرار المحكمة العليا عام 2013 منح الولايات سلطة أوسع في إدارة انتخاباتهم. ومع تصاعد الخلاف، تواجه وزارة العدل تحديات قانونية من بعض الولايات الأخرى التي تقودها حكومات جمهورية، مثل ميزوري التي رفعت دعوى قضائية مشابهة.

في المقابل، يرى الديمقراطيون في تكساس ضرورة التدخل الفيدرالي لضمان شفافية الانتخابات في مقاطعاتها الكبرى، ما يجعل المواجهة القانونية بين الحكومة الفيدرالية والولايات الجمهورية تزداد سخونة، وسط مخاوف من تأثير ذلك على نزاهة الانتخابات​.