أسرة وطفولة

قانون الأسرة بالمغرب.. خطوات لإنصاف المرأة

نشر
blinx
"لا أريد لنساء أخريات أن يعشن ما عشته أنا قبل سنوات"، هكذا قالت السيدة فاطمة، فور اطلاعها على ما وافق عليه شرعيا المجلس العلمي الأعلى المغربي بشأن النقاط الخلافية في قانون الأسرة، الذي هو في طور التعديل منذ عام.

فاطمة لا تريد لمأساتها أن تتكرر

اضطرت السيدة فاطمة قبل سنوات إلى الخروج إلى العراء هي وبناتها الأربع، بعد أن توفي زوجها وتقاسم ورثته كل ما تركه، بما في ذلك بيت الزوجية الذي عاشت فيه فاطمة وأنجبت فيه بناتها، فمدونة الأسرة بصيغتها الحالية تسمح لعائلة الأب، الذي لم ينجب ذكورا، بتوارث كل أملاكه، بما في ذلك منزل أسرته.
هذا المقتضى، الذي تراه فاطمة مجحفا ولا ترغب أن تعاني منه مزيد من النساء، لن يدخل في مدونة الأسرة الجديدة، وفق رأي العلماء.

على ماذا وافق المجلس؟

في اجتماع عمل عقده العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الإثنين، تلا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رأي علماء الدين بشأن المقترحات الخلافية التي وُضعت بين أيديهم.
ووافق المجلس العلمي على ما يلي:
  • عدم دخول بيت الزوجية في نظام التركة (بعد رحيل الزوج).
  • بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.
  • إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذّر ذلك.
  • تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها.
  • اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
  • وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها.
وبالرغم من قبول المجلس لهذه النقاط التي كانت محط خلاف، رفض بالمقابل نقاطا أخرى، أبرزها إثبات النسب للأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج.

رفض استخدام فحص DNA لإثبات النسب

أمل (اسم مستعار) سيدة تخوض منذ سنتين معركة قانونية لإثبات نسب طفلها، الذي يرفض والده الاعتراف به. وتقول في حديثها لبلينكس: "مع كل هذا التقدم العلمي، لا يمكننا رفض الخبرة الجينية لإثبات نسب الأطفال لآبائهم".
وتواصل: "كنت أنتظر الموافقة على هذا المقتضى أكثر من أي مقتضى آخر لأنه يتعلق بمصير أطفال لا ذنب لهم". وتؤكد أمل أنه في مثل هذه الحالات، ينبغي التفكير في المصلحة الفضلى للأطفال قبل أي شيء آخر، وفق تعبيرها.

ماذا رفض العلماء أيضا؟

أما باقي النقاط التي رفضتها فتوى المجلس العلمي الأعلى فهي كالتالي:
  • استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب.
  • إلغاء العمل بقاعدة التعصيب (إحدى طرق توزيع التركة على الورثة، ويعني أن يرث الذكور من العصبات ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض).
  • التوارث بين المسلم وغير المسلم.

ماذا بعد فتوى العلماء؟

بعد فتوى العلماء، كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس الحكومة ووزراءه المعنيين بالملف بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، وستعمل الحكومة على بلورة هذه المراجعات وصياغتها في مبادرة تشريعية، ستليها مناقشة وتصويت.

حمل التطبيق

© 2025 blinx. جميع الحقوق محفوظة

© 2025 blinx. جميع الحقوق محفوظة