كيف ساهم ليفربول في مقاطعة "بوما" لإسرائيل؟

أجبرت حملة مقاطعة عالمية، استمرت 5 سنوات، شركة "بوما" الألمانية للملابس والأدوات الرياضية على إنهاء عقد رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي بنهاية شهر ديسمبر المقبل.

ووفقا لما نشرته حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (BDS)، فإن بوما واجهت منذ عام 2018 حملة مقاطعة عالمية أطلقها 215 فريقا رياضيا فلسطينيا، طالبت الشركة بإنهاء رعايتها للاتحاد الإسرائيلي الذي يضم فرقا تنشط في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية مقامة على أراض فلسطينية محتلة.

الحملة التي استمرت 5 سنوات، شاركت فيها مجموعات من جميع أنحاء العالم، وتم احتلال مكاتب ومتاجر لشركة بوما، وأنهت أندية رياضية ورياضيون وفنانون عقودهم مع الشركة، وقام تجار تجزئة بإزالة منتجاتها من متاجرهم.

ضربة ليفربول الموجعة

شملت قائمة الأندية التي قاطعت شركة بوما عدة أندية في إنكلترا، بينها تشستر، ولوتن، وفورست غرين، ومينيلمونتانت، وويمبلدون، نادي كلابتون كوميونيتي، لكن أبرزها بالطبع كان نادي ليفربول، وفقا لحركة المقاطعة "BDS".

ورفض ليفربول في عام 2020 توقيع عقد رعاية مع بوما، بعدما تلقى النادي نحو 30 ألف سالة بالبريد الإلكتروني من جماهيره داخل بريطانيا يطالبونه بعدم التعاون مع الشركة الألمانية.

وأسهم هذا الأمر، بجانب عوامل أخرى مالية، في اتخاذ ليفربول قرار برفض عرض بوما، والتوقيع مع شركة "نايكي" الأميركية بداية من موسم 2020-2021، ليمثل ذلك ضربة قوية للشركة الألمانية.

تلك الإجراءات مع زيادتها في السنوات التالية وتوسع دائرة المشاركة فيها دفعت "بوما" - في خطوة نادرة – لتسريب أخبار بعدم تجديد عقد رعايتها للاتحاد الإسرائيلي في نهاية 2023، قبل عام كامل من انتهائه، قبل أن تعلن الخطوة بشكل رسمي الآن قبل شهر من نهاية العقد.

وتسببت حملة الإبادة المستمرة التي تمارسها إسرائيل في غزة، في مقتل أكثر من 44000 فلسطيني، بما في ذلك مئات من لاعبي كرة القدم، ما تسبب في تلقي صورة بوما، وعوائدها المالية، ضربة أخرى.

بديل إيطالي خاسر

أظهر أحدث تقرير سنوي للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم أن شركة الملابس الرياضية الإيطالية الأصغر حجما إيريا ستكون الراعي الجديد للاتحاد، بدءًا من 1 يناير 2025.

ووفقا لحملة المقاطعة، يتضمن عقد إيريا خفضا بنسبة 40% لمقابل الرعاية، من حوالي 100 ألف يورو سنويًا بموجب PUMA إلى 60 ألف يورو سنويًا، ولم يتم توقيعه إلا في أغسطس 2024، مما يشير إلى أن الاتحاد الإسرائيلي واجه صعوبات في العثور على راع بديل لائق.

يذكر أنه في يناير الماضي قضت محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.. وفي يوليو، قضت المحكمة أيضًا بأن الاحتلال الإسرائيلي لغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانوني.. ويحمل كلا الحكمين التزامات بعدم المساهمة بأي شكل من الأشكال في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.