تسمم الـFast food بالمغرب يستفز "الرقابة الصحية"

أثار توالي حوادث التسمم الغذائي بالمغرب جراء أكلات "الفاست فود" استنفار وزارة الداخلية، التي أعلنت عن سعيها إلى إحداث 130 مكتبا للرقابة الصحية بمليار و40 مليون درهم مغربي، من أجل مواجهة هذه الظاهرة.

وتعرض أكثر من 150 شخصا الأسبوع الماضي للتسمم بمدينة مديونة قرب الدار البيضاء بعد أن تناولوا وجبات خفيفة بإحدى محلات Fast food، ما أثار جدلا كبيرا ودفع السلطات إلى التحرك.

"ليلة سوداء" على آدم

آدم تلميذ كان من بين من تعرض للتسمم الأسبوع الماضي، يقول بعد أن تماثل للشفاء "إنها المرة الأولى التي يحدث لي فيها تسمم بالرغم من أنني معتاد على تناول نفس الوجبات من ذات المحل". يوضح الطفل لبلينكس: "تناولت سندويشا قادني إلى ليلة سوداء" وبدأ الأمر بارتفاع درجات حرارته "ثم سرعان ما تفاعل جسمي كله مع التسمم وعانيت من الإسهال والتقيؤ".

نفس هذه الأعراض تكررت مع سكينة، الطالبة الجامعية التي تناولت هي الأخرى وجبة الغذاء في نفس المكان، وتحكي لبلينكس أنها كانت "تثق في المحل الذي أكلت فيه لأنه يقع في مكان استراتيجي ولا يفارقه الزبائن طيلة فترات اليوم".

كيف يحارب المغرب التسمم الغذائي؟

أمام هذا الواقع الذي يتكرر باستمرار، أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أن وزارته تعمل على إحداث 130 مكتبا جماعيا للرقابة الصحية بكلفة إجمالية بلغت مليار و40 مليون درهم (نحو 104.4 مليون دولار).

وستعمل هذه المكاتب على ضمان السلامة الصحية للمأكولات والمشروبات الغذائية عبر المراقبة العلمية والتقنية المستمرة لمدى احترام هذه المطاعم لشروط السلامة.

وتحكي الوزارة إن المكاتب ستراقب مدى احترام شروط التخزين حسب المعايير الجاري بها، بما فيها سلسلة التبريد، إضافة إلى مراقبة وسائل نقل هذه المواد للتأكد من مدى احترامها للمعايير التي تضمن السلامة والجودة.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه سيتم دعم هذه المكاتب بـ 200 طبيب، و130 طبيبًا بيطريًا، و260 مراقبًا، و200 تقني للرقابة الصحية للمواد المستخدمة.

التسمم الغذائي في المغرب.. بالأرقام

• شكّل التسمم الغذائي في المغرب 17% من حالات التسمم إجمالا والتي تتراوح سنويا من ألف إلى 1600.
• يخضع بين 30 إلى 45% من حالات التسمم هذه للاستشفاء، وفق آخر إحصائيات كشفتها مصلحة علم الأوبئة والصحة العامة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية.

وفي وقت سابق، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير أصدره عام 2020 إلى "إحداث وكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية".