حكم يحرمها من الرئاسة.. الادعاء الفرنسي يحطم حلم مارين لوبان

طلب الادعاء الفرنسي إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.

لكن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها.

إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.

ماذا قالت بعد الحكم؟

في تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبان "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.

وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبن"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية".

ما هي التهم الموجهة للوبان؟

ولوبن متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.