ثورة ترامب الدفاعية.. الجيش الأميركي "حسب الطلب"

هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها ترامب تحويل الجيش الأميركي إلى أحد مصادر الدخل. فمنذ ولايته الأولى، بدأ ترامب بمطالبة الحلفاء بتغطية التكلفة الكاملة للقواعد الأميركية على أراضيهم، بالإضافة إلى "رسوم إضافية" تصل إلى 50% مقابل "الامتياز" باستضافة القوات الأميركية، وفقا لما ذكره موقع ميليتاري تايمز.

بالفعل، شرعت إدارة ترامب بحساب هذه التكاليف ومطالبة الدول بالدفع. وتُعد كوريا الجنوبية من بين الدول التي رضخت لضغوط ترامب، حيث وافقت على زيادة حصتها بنسبة 8% لتصل إلى ما يقرب من مليار دولار لتغطية تكاليف استضافة أكثر من 28 ألف جندي أميركي.

وبجانب كوريا وتايوان، أبدت دول أخرى في حلف الناتو استعدادها لتحمل مسؤولياتها المالية في الدفاع الجماعي، أو دفعت بالفعل،​ مثل المملكة المتحدة وبولندا واليونان ولاتفيا وليتوانيا، وفقا لموقع فورس نيوز.

وفي الوقت نفسه، هناك دول في الحلف لم تحقق المستهدف المالي لميزانية الدفاع بحلول عام 2024، مثل كرواتيا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا، مما يضعها تحت ضغط إضافي من ترامب.

في كتابه "من سيحمي أوروبا؟"، يرجح كير غايلز أن أميركا ستقلل من التزامها بالدفاع عن الأعضاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي، وذلك بسبب التزامها بالدفاع عن إسرائيل مقارنة بأوكرانيا. لكن تقريرا نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يفيد بأن إدارة ترامب ستتبنى نهجًا يعتمد على معايير واضحة لتحديد الحلفاء الذين سيحظون بحماية عسكرية أميركية أكبر.

يتوقف هذا النهج على عاملين أساسيين: الأول هو التزام الدول بإنفاق ما لا يقل عن 3% من ناتجها المحلي الإجمالي على ميزانيات الدفاع، والآخر هو عدم وجود فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة. هذه السياسة تُظهر بوضوح الأولوية للمصالح الاقتصادية الأميركية فوق الالتزامات التقليدية للتحالفات العسكرية.

الدول التي تفي بهذين الشرطين، وخاصة تلك الواقعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لديها فرصة أكبر للحصول على حماية عسكرية أميركية، باعتبارها تُظهِر استعدادا لتحمل مسؤولياتها المالية والدفاعية، مما يجعلها شريكًا "آمنًا" وفقًا لمعايير إدارة ترامب.

على النقيض من ذلك، فإن الدول التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع أو التي تحقق فائضًا تجاريًا كبيرًا مع الولايات المتحدة ستواجه صعوبات في الحصول على الدعم العسكري الأميركي، وتعتبر ضمن "منطقة الخطر" وفق رؤية ترامب، حيث ينظر إليها على أنها تستفيد من الولايات المتحدة دون تقديم مقابل مادي كافٍ.

بعيدًا عن السياسة الخارجية، يسعى ترامب لاستخدام الجيش في القضايا الداخلية، وتشمل خططه توظيف القوات العسكرية لحماية الحدود وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وحتى قمع الاحتجاجات، وفقا لصحيفة الغارديان، ومجلة فورين بوليسي.

وسبق أن اقترح ترامب استخدام الحرس الوطني أو حتى الجيش ضد خصوم سياسيين وصفهم بـ"أعداء الداخل"، في تحدٍ صارخ لقانون "بوسيه كوميتاتوس" الذي يحد من استخدام القوات العسكرية في إنفاذ القانون داخل حدود الولايات المتحدة.

هذه الاستراتيجية أثارت مخاوف من تحويل الجيش إلى أداة لخدمة أجندات سياسية داخلية، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات على سمعة الولايات المتحدة عالميًا ودورها كحليف موثوق.