حكومة فرنسا مهددة.. هل يتجه ماكرون لـ"الخيار الأصعب"؟

تواجه الحكومة الفرنسية الأربعاء خطر السقوط بتصويت على حجب الثقة في الجمعية الوطنية، ما قد يعني نهاية سريعة لعهد رئيس الوزراء ميشال بارنييه ودخول البلاد في فوضى سياسية غير معهودة.

وفي حال إسقاط الحكومة بعد ٣ أشهر فقط على تسمية بارنييه رئيسا للوزراء، سيجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه أمام معضلة مستعصية بشأن السبل الممكن اعتمادها للمضي قدما.

وستناقش الجمعية الوطنية مذكرتين لحجب الثقة قدمهما اليمين المتطرف واليسار المتطرف، في ظل الخلاف مع بارنييه بشأن الميزانية، بعدما مرّر رئيس الوزراء مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبني النص دون تصويت برلماني.

ومن المتوقع أن يصوّت التجمع الوطني، أبرز أحزاب اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن، لصالح مذكرة حجب الثقة التي طرحها اليسار، ما سيوفر عددا كافيا من الأصوات للإطاحة بالحكومة.

وردا على سؤال عما إذا كانت حكومته قادرة على الخروج سليمة من تصويت الأربعاء، قال بارنييه لشبكة تلفزيونية فرنسية "هذا ما أريده وهو أمر ممكن. الأمر يعود للنواب".

خيارات محدودة

ويجد الرئيس الفرنسي نفسه حاليا أمام خيارات محدودة في حال انهيار الحكومة، اذ يمنع الدستور الدعوة الى انتخابات عامة جديدة قبل انقضاء عام على دورة الاقتراع الأخيرة.

ووصل الأمر بالبعض الى طرح احتمال استقالة ماكرون للخروج من الأزمة.

لكن ماكرون استبعد اي احتمال للاستقالة، معتبرا أن سيناريو القيام بذلك لكسر الجمود الداخلي يرقى الى مستوى "الخيال السياسي".

ورجحت بعض الشخصيات المعارضة، وحتى أصوات تعد أقرب الى أوساط الرئيس الفرنسي، أن تكون الاستقالة الخيار الوحيد المتاح أمام ماكرون.

سابقة تاريخية

والأسماء المطروحة لخلافة بارنييه في حال إقالته، معدودة للغاية، وتشمل وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو، والسياسي الوسطي فرانسوا بايرو. ويعد الاثنان من حلفاء ماكرون.

وفي حال سقوط بارنييه، ستكون هذه المرة الأولى يتم فيها حجب الثقة عن حكومة فرنسية منذ حكومة جورج بومبيدو عام 1962 في عهد الرئيس شارل ديغول.

كما سيكون عهد بارنييه الأقصر لأي حكومة منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في فرنسا عام 1958.