مداهمة "معهد الإخوان" تهز هدوء الريف الفرنسي

في قلب الريف الفرنسي الهادئ، حيث يمتد سكون الطبيعة في منطقة نييفر، تحول المشهد فجأة إلى ساحة مشحونة بالتوتر صباح يوم الأربعاء 4 ديسمبر.

داهمت الشرطة الفرنسية، مدعومة بوحدة مكافحة الإرهاب، SDAT، مبنى "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية"، وهو مؤسسة أكاديمية توصف بأنها تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين.

المداهمة جاءت في إطار تحقيقات تتعلق بمصادر تمويل المعهد، وسط اتهامات بارتباطه بغسل الأموال وتلقي تمويلات أجنبية مشبوهة.

مشهد المداهمة.. وثائق نقدية وأموال طائلة

العملية، التي وصفتها المدعية العامة آن لير بأنها "مثمرة"، أسفرت عن مصادرة كمية كبيرة من الوثائق المالية وأموال نقدية كبيرة مخبأة داخل خزنة في المعهد.

وعلى الرغم من تبريرات مدير المعهد، العربي بشيري، بأن النقود مصدرها الرسوم الدراسية والتبرعات الفردية، إلا أنّ تقارير صحيفة لوفيغارو وموقع فرانس إنفو تشير إلى وجود تمويلات أجنبية غامضة، أبرزها تحويلات بقيمة 300 ألف يورو لم يتم الإفصاح عنها كما ينص القانون الفرنسي.

تاريخ من الجدل والشبهات

تأسس "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية" في أوائل التسعينيات من قبل "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، ويُعتبر جزءاً من شبكة مؤسسات مرتبطة بالإخوان المسلمين في عدة دول أوروبية.

ويمارس المعهد نشاطه تحت غطاء تدريب الأئمة وتدريس العلوم الإسلامية، بحسب صحيفة لوفيغارو، ويزعم تقديم "نموذج فرنسي" لتأهيل الأئمة، وهو ادعاء جلب له دعماً محدوداً من بعض الأوساط السياسية في بداياته.

لكن تاريخه لم يكن خالياً من الأزمات. ففي عام 2020، أثيرت قضية المعهد في البرلمان الفرنسي إثر ارتباط طلاب وأساتذة تابعين له بعمليات إرهابية، من أبرزها محاولة تفجير كاتدرائية نوتردام عام 2016. وفي عام 2019، وصف مسؤول استخباراتي فرنسي أحد فروع المعهد بأنه "مرتبط بشكل واضح بجماعة الإخوان المسلمين"، مما زاد من الضغوط على هذه المؤسسة المثيرة للجدل.

دعوات لإغلاق المعهد

في أعقاب المداهمة، دعا نائب حزب التجمع الوطني اليميني، جوليان غيبرت، إلى إغلاق المعهد بشكل نهائي، واصفاً إياه بأنه "ذراع إخوانية تهدد الأمن القومي".

بدورها، حذرت عمدة شاتو-شينون، شانتال-ماري مالوس، في أغسطس الماضي من استمرار نشاط المعهد، مشيرة إلى مخاوف حول أهدافه الحقيقية ومصادر تمويله.

مستقبل يشوبه الغموض

في حين يشهد المعهد، الذي يحتضن نحو 200 طالب في فرعه بمورفان، محاولات مستمرة للدفاع عن شرعيته، فإن التساؤلات حول مصادر تمويله تضعه في مرمى السلطات الفرنسية.

التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، لكن نتائج المداهمة تعكس تصعيدًا واضحًا في التعامل مع ما تسميه الحكومة الفرنسية "الخطر الإخواني" داخل أراضيها.