أوروبا تنقلب على اللاجئين السوريين: غادروا القارة

أعلنت دول أوروبية، الإثنين، تعليق دراسة طلبات لجوء قدمها سوريون وذلك بعد يوم من انتهاء حكم الرئيس السوري، بشار الأسد، وسيطرة فصائل المعارضة المسلحة على البلاد.

النمسا

قالت الحكومة النمساوية المؤقتة، الإثنين، إنها أمرت بوقف النظر في طلبات اللجوء التي يقدمها السوريون بعد أن سيطرت قوات المعارضة على دمشق.

وكشفت وزارة الداخلية النمساوية في بيان "أصدر المستشار كارل نيهامر تعليمات اليوم لوزير الداخلية جيرهارد كارنر بتعليق جميع طلبات اللجوء السورية الحالية ومراجعة جميع الحالات التي تمّ فيها منح اللجوء".

ألمانيا

قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، الإثنين، إن تقييم طلبات اللجوء المقدمة من سوريين مقيمين في ألمانيا سيعتمد على التطورات في سوريا.

وأضافت في بيان "لا يمكن التكهن باحتمالات ملموسة لعودة (لاجئين سوريين) في الوقت الراهن وسيكون منافيا للمهنية التكهن بموقفهم في مثل هذا الوضع المتقلب".

فرنسا

صرحت وزارة الداخلية الفرنسية أن الحكومة تعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء بعد سقوط حكم الرئيس، بشار الأسد، مضيفة أن من المرجح التوصل إلى قرار بهذا الصدد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت الوزارة أن باريس تعمل على إيجاد حل مماثل لما طرحته ألمانيا التي أعلنت في وقت سابق أنها ستعلق طلبات اللجوء، وهو ما أقدمت عليه دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الدنمارك

جاء في بيان أن اللجنة الدنماركية لدرس طلبات اللاجئين "قررت تعليق النظر في الملفات المتعلقة بالقادمين من سوريا بسبب الوضع غير المستقر في البلاد بعد سقوط نظام الأسد". وقالت إن القرار يشمل حاليا 69 حالة.

وأضافت أنها "قررت أيضا تأجيل الموعد النهائي لمغادرة الأشخاص الذين سيرحلون إلى سوريا" ويشمل 50 فردا.

النروج

قررت النروج أيضا تعليق النظر في ملفات اللاجئين السوريين بانتظار استقرار الأوضاع. وكتبت إدارة الهجرة النروجية في بيان "لا يزال الوضع في البلاد غير واضح ولم يحسم بعد".

ويعني تعليق درس الملفات أن إدارة الهجرة "لن ترفض أو توافق على طلبات اللجوء المقدمة من سوريين طلبوا اللجوء في النروج حاليا" على ما ذكرت المنظمة بدون كشف عدد الملفات المعنية.

السويد

أعلنت السلطات السويدية، الإثنين، أنها ستعلق درس طلبات اللجوء المقدمة من لاجئين سوريين وترحيلهم.

وقال كارل بيكسيليوس المسؤول عن الشؤون القانونية في وكالة الهجرة الوطنية السويدية في بيان "نظرا إلى الوضع من غير الممكن تقييم دوافع الحماية حاليا".

وأضاف المسؤول السويدي "في سوريا الوضع هش والأحداث الأخيرة تثير العديد من القضايا القانونية التي تستلزم دراسة معمقة".