فرانسوا بايرو.. رئيس وزراء جديد لمشاكل قديمة

عندما كان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد والسياسي المخضرم بتيار الوسط فرانسوا بايرو وزيرا للتعليم في التسعينيات، فجرت خطته لزيادة الدعم للمدارس الخاصة احتجاجات على مستوى البلاد، لكنه سرعان ما تراجع ليبقى في منصبه لمدة أربع سنوات أخرى.

وبعد مرور ثلاثة عقود من الزمن، سيواجه بايرو وضعا مختلفا في شكل برلمان منقسم يهيمن عليه الاستقطاب، وستكون إحدى مهامه الأولى، بوصفه رئيس الوزراء الرابع للرئيس إيمانويل ماكرون هذا العام، إقرار مشروع موازنة عام 2025.

ويتعين عليه أولا أن بشكل حكومة، مثل حكومة سلفه ميشيل بارنييه، تحظى بدعم الأقلية في البرلمان وتكون عرضة للهجوم من المعارضين من أقصى اليمين واليسار.

ويبدو أن سحب الثقة من بارنييه وحكومته، وهي المرة الأولى التي يصوت فيها البرلمان الفرنسي على حجب الثقة عن حكومة منذ عام 1962، كان بمثابة صدمة حتى لأولئك الذين كانوا وراء هذه الخطوة.

وفي الوقت الحالي، هناك دعم من مختلف الأحزاب لتشريع طارئ لضمان عدم توقف التمويل الحكومي، ولكن بعد ذلك سيبدأ العمل الجاد على إعداد ميزانية العام المقبل.

وقال آرنو بينيديتي، الأستاذ بجامعة السوربون، لرويترز "الصعوبات مستمرة كما كانت في عهد ميشيل بارنييه. على الأقل، لا يبدو من المرجح طرح اقتراح بسحب الثقة في الأمد القريب".

وقال أحد مساعدي ماكرون إن بايرو هو "المرشح الأكثر توافقية القادر على جمع الناس معا". وقال أعضاء الحزب الاشتراكي إنه امتداد لسلفه.

وبايرو (73 عاما) سياسي مخضرم، وكان حاملا لشعلة تيار الوسط حتى أعاد ماكرون تشكيل المشهد السياسي في عام 2017، عندما أطاح بالأحزاب الرئيسية التقليدية في حملة دعمها بايرو.

ولكنه يعطي أولوية كبيرة للحفاظ على التفاهم والوفاق سواء مع النقابات، أو المشرعين، أو المجموعة الكبيرة من أصحاب المصالح في فرنسا.

وأدى رفض المشرعين لمشروع قانون ميزانية 2025 إلى سقوط بارنييه، ويقول زعماء اليسار إنهم قد يسعون للإطاحة ببايرو إذا استخدم أيضا سلطات دستورية خاصة لإقرار الميزانية دون تصويت في البرلمان.