للمرة الأولى في تاريخها.. كوريا الجنوبية تستعد لاعتقال الرئيس
قالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن توقعات تشير إلى أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في البلاد قد ينفذ أمر توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول على أقرب تقدير.
ويواصل المكتب التشاور مع الشرطة حول توقيت وطريقة التنفيذ بالتفاصيل منذ إصدار مذكرة التوقيف.
وستعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيف رئيس في كوريا الجنوبية لم يتأكد عزله.
وكان البرلمان في كوريا الجنوبية قد أقر قانونا في ديسمبر الماضي بعزل يون سوك يول بأصوات بلغت ٢٠٤ أصوات من أصل ٣٠٠ صوت.
مذكرة توقيف بسبب رفض الاستجواب
أصدرت المحكمة في سول أمر توقيف يون نهاية العام الماضي، ٣١ ديسمبر، بناء على طلب المكتب بعد رفض يون المثول للتحقيق بعد استدعائه ٣ مرات في اتهامه بالتمرد نتيجة محاولة فرض الأحكام العرفية الفاشلة في ٣ ديسمبر ٢٠٢٤.
ووصف ممثل يون القانوني، يون غاب-غيون، المذكرة بأنها غير قانونية وغير صالحة، مضيفا أن المذكرة تطبق المادتين 110، و111 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل استثنائي، واللتان تنصان
على عدم جواز مصادرة أو تفتيش الأماكن والأشياء التي تضم أسرارا عسكريا إلا بموافقة الشخص المسؤول وهيئة الإشراف.
الدستور لا يحمي الرئيس من اتهامات التمرد
تنص المادة ٨٤ من الدستور في كوريا الجنوبية على أنه "لا يجوز توجيه اتهام إلى الرئيس بارتكاب جريمة جنائية أثناء توليه منصبه باستثناء التمرد أو الخيانة".
من جهته، يون بيانا غلبت عليه لهجة التحدي، لأنصاره المحافظين الذين تجمعوا أمام مقر إقامته في العاصمة سيول، متعهدا بـ "القتال حتى النهاية" ضد ما سماه "القوى المعادية للدولة"، بينما كانت قوات إنفاذ القانون تستعد لاعتقاله.