البيت الأبيض لموظفيه: عودوا إلى منازلكم

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ تغييرات جذرية في الجهاز البيروقراطي الفيدرالي، شملت تسريح موظفي مجلس الأمن القومي وإعادة توزيع أدوار في وزارات العدل والخارجية والدفاع.

في اجتماع مقتضب عبر الفيديو صباح الأربعاء، أُبلغ موظفو مجلس الأمن القومي بمغادرة مكاتبهم والبقاء بعيدا عن بريدهم الإلكتروني حتى إشعار آخر، وبحلول الظهيرة، كان موظفو مجلس الأمن القومي، الذين يتعاملون مع الأزمات في مختلف أنحاء العالم، قد خرجوا من مكاتبهم في استراحة غداء لم يعد كثيرون منهم إليها.

ومع ذلك، ربما يكون هؤلاء من المحظوظين، إذ لم يُفصل أحد منهم. وسوف يعود كثيرون منهم إلى وكالاتهم القديمة ويبحثون عن وظائف.

وهذا ضمن خطة ترامب لتقليص حجم المجلس واستبدال حلفاء سياسيين يدعمون أجندته "أميركا أولا" بالعاملين القدامى فيه.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا جديدا، يُعرف بـ"الجدول F"، يمنحه صلاحيات فصل الموظفين المدنيين المحميين قانونيا منذ أكثر من قرن. ويتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تسريح أكثر من 50 ألف موظف.

وشملت التغييرات في وزارة العدل إعادة تعيين 3 من كبار المسؤولين في مناصب أقل أهمية، بينما شهد مكتب التحقيقات الفيدرالي تعيين مدير ونائب جديدين، متجاوزا كبار المسؤولين المؤهلين.

في وزارة الخارجية، تسارعت استقالات عشرات المسؤولين بطلب من إدارة ترامب، بينما تولى ماركو روبيو منصب وزير الخارجية.

في البنتاغون، أُعلن تعيين 32 مسؤولا جديدا لتولي أدوار حيوية بشكل مؤقت، وشهدت الوزارة إزالة صورة الجنرال مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، بعد تصريحاته التي انتقد فيها ترامب بشدة.

التغييرات أثارت قلقا واسعا بين الخبراء ونقابات الموظفين، حيث اعتبرها البعض محاولة لتحويل الجهاز البيروقراطي إلى نظام يعتمد على الولاء السياسي بدلا من الكفاءة.

وأعلنت نقابة موظفي الخزانة الوطنية رفع دعوى قضائية للطعن في القرارات، وسط تحذيرات من تأثيرها في كفاءة الإدارات الفيدرالية.

تأتي هذه التحركات ضمن مساعي ترامب لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي بشكل يعكس سياساته، رغم اعتراضات واسعة من الديمقراطيين والخبراء القانونيين.