القضاء الأميركي يعارض ترامب وينتصر لـ"الجنسية بالولادة"

أصدر قاض اتحادي في مدينة سياتل الأميركية حكما بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية بالولادة تلقائيا في الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ".

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون كوفنور بناء على طلب ٤ ولايات يقودها الديمقراطيون أمرا تقييديا مؤقتا يمنع الإدارة من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الجمهوري يوم الاثنين خلال أول يوم له في منصبه.

وقال القاضي لمحامي في وزارة العدل الأميركية يدافع عن أمر ترامب "هذا أمر مخالف للدستور على نحو صارخ".

وأصبحت الأمر بالفعل هدفا لـ٥ دعاوى قضائية رفعتها جماعات حقوق مدنية ومدعون عامون ديمقراطيون في 22 ولاية، حيث يصفونه بأنه انتهاك صارخ لدستور الولايات المتحدة.

وبعد لحظات على أدائه اليمين الدستورية، أصدر الرئيس الجمهوري مجموعة من الأوامر التنفيذية الهادفة إلى الحد من الهجرة وتغيير الطريقة التي تحدد الولايات المتحدة من خلالها الأشخاص الذين يحق لهم العيش فيها.

ولعل القرار اللافت أكثر من غيره كان استهداف ترامب البنود المكفولة في التعديل الـ14 للدستور الأميركي التي تمنح الجنسية لأي شخص مولود على أراضي الولايات المتحدة.

وتنص الوثيقة التي تمّت المصادقة عليها عام 1868 في وقت سعت الولايات المتحدة لتجاوز تداعيات الحرب الأهلية على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم من مواطني الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها".