"بنسخ الأدلة".. "الجنائية الدولية" تستعد لعقوبات ترامب

قال مصدران، الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة.

صوّت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر بالموافقة على معاقبة المحكمة لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، لدورهما في الحملة الإسرائيلية على غزة.

ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يُجري تحقيقات أو ينفّذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيا مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة ومنها إسرائيل.

ولم يتضح بعد النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف، لكن مصادر تحدثت إلى رويترز، شريطة عدم الكشف عن هويتها، قالت إن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة.

وقال رعاة مشروع القانون إنهم يريدون إقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، لكن المشرعين مشغولون بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها.

وقد تصبح هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة إجراء عقابيا أميركيا نتيجة لعملها. وفي أثناء إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، نتيجة تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية يتهم القوات الأميركية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

من المتوقع أن تلتزم أي بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة أو تجري معاملات بالدولار بالعقوبات، مما يقلص بشدة قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء معاملات مالية.

وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست أعضاء في المحكمة.

وفي ديسمبر، حذرت توموكو أكاني رئيسة الجنائية الدولية من أن العقوبات قد "تقوض سريعا عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا، وتعرض وجودها ذاته للخطر".