الداخلية الأردنية تعلن حظر "جماعة الإخوان"

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، الأربعاء، "العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة".

كما أعلن الوزير حظر نشاطات "ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية"، وفق ما نقلت قناة المملكة.

وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات جماعة الإخوان سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.

وأكد الوزير اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

كما أعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما جماعة الإخوان في أنحاء المملكة الأردنية كافة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.

ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لجماعة الإخوان وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وشدد إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.

وبين الوزير أن الجماعة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، وفق ما نقلت عنه قناة المملكة.

كما كشف وزير الداخلية أنه تم لاحقا، أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي، ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة في الأردن.

وأشار الفراية إلى أن "هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقا من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره".