تصاعد الكراهية في فرنسا.. المسلمون الهدف الأول

تشهد فرنسا في الآونة الأخيرة تصاعدا مقلقا في وتيرة الاعتداءات المرتبطة بالكراهية الدينية، ما يعكس حالة من التوتر المتزايد داخل المجتمع الفرنسي، وتكشف الإحصاءات الرسمية عن ارتفاع غير مسبوق في الأعمال العدائية ضد المسلمين، وتزايد ملحوظ في الاعتداءات ضد المسيحيين، في مقابل استمرار مستوى مرتفع من الاعتداءات المعادية للسامية، رغم تراجعها النسبي.

وفي بيانات رسمية أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية، فقد تم تسجيل 145 عملًا معاديًا للمسلمين بين شهري يناير ومايو 2025، مقارنة بـ83 فقط خلال الفترة نفسها من عام 2024، أي زيادة بنسبة 75٪.

الأخطر من ذلك، أن الاعتداءات على الأشخاص المسلمين تحديدًا ارتفعت بنسبة 209%، إذ تم تسجيل 99 حالة مقابل 32 فقط العام الماضي، ما يجعلها تمثل أكثر من ثلثي مجمل الأعمال المعادية للمسلمين، وفقًا لما أوردته وزارة الداخلية.

وكانت إحدى أبرز الحوادث التي هزّت الرأي العام الفرنسي مقتل الشاب المالي أبوبكر سيسيه في مسجد بجنوب فرنسا أواخر أبريل، وهو اعتداء أثار موجة غضب واسعة في البلاد.

رغم تسجيل تراجع بنسبة 24% في عدد الاعتداءات المعادية للسامية مقارنة بعام 2024، فإن الأرقام لا تزال مثيرة للقلق. فقد تم إحصاء 504 حادثة معادية لليهود منذ مطلع عام 2025 حتى نهاية مايو، مقابل 662 في الفترة نفسها من العام الماضي.

لكن عند المقارنة بعام 2023، تظهر الأرقام ارتفاعًا بنسبة 134%، ما يعكس تصاعدًا طويل الأمد منذ هجمات 7 أكتوبر 2023، والتي كانت نقطة تحوّل في تصاعد المشاعر المعادية لليهود في فرنسا، كما عبّر عنها مرارًا المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في البلاد (CRIF).

وتؤكد وزارة الداخلية أن 64% من الاعتداءات المعادية للسامية استهدفت أشخاصًا، أي ما يعادل 323 حالة.

لم تسلم الجالية المسيحية في فرنسا من موجة الكراهية الدينية، حيث تم تسجيل 322 عملًا معاديًا للمسيحيين في الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مقابل 284 في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة قدرها 13%.

وكانت الاعتداءات على الممتلكات هي السائدة في هذا النوع من الأعمال (271 حادثة)، لكن اللافت أن الاعتداءات على الأشخاص تضاعفت تقريبًا، إذ وصلت إلى 51 حالة مقارنة بـ26 فقط في العام السابق، أي بزيادة بنسبة 96%.

يشكّل المسلمون نحو 9% من سكان فرنسا، التي تضم أيضًا أكبر جالية يهودية في أوروبا، يقدّر عددها بنحو 500 ألف نسمة (أقل من 1% من السكان). وتشير هذه الأرقام إلى أن التهديد المتنامي بحق هذه المكونات الدينية لم يعد ظاهرة هامشية، بل بات تحديًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي الفرنسي.