أمن
في حادثة أثارت كثيرا من الجدل والاهتمام الإعلامي، شهدت محافظة الدقهلية في مصر واقعة غير تقليدية تمثّلت في اختطاف عريس يوم زفافه.
تفاصيل الحادثة بدأت عندما كان العريس في طريقه إلى قاعة الزفاف مع عروسه، حيث توقفت سيارة بيضاء أمامهما، ونزل منها مجموعة من الأشخاص الذين اختطفوا العريس من أمام قاعة أفراح وسط ذهول الحضور.
نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني بمحافظة الدقهلية بأن حادثة اختطاف العريس ليلة زفافه أمام قاعة أفراح لا تمت للواقع بصلة، ولا توجد أي بلاغات مقدمة بشأنها.
وأكد المصدر أن الفيديو، الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي "مفبرك وغير حقيقي".
وأوضح أن العريس الذي يظهر في الفيديو يُدعى "أحمد جمال"، وهو "يوتيوبر" يدير قناة على "يوتيوب" تحت اسم "جمهورية أحمد وأمل"، وقد أنتج هذا الفيديو بهدف جذب المشاهدات فقط، تزامنًا مع حفل زفافه على العروس التي تُدعى "أمل".
وأضاف المصدر الأمني أن السلطات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن نشر هذا الفيديو الذي تسبب في حالة من القلق والخوف بين المواطنين.
رد عريس الدقهلية على فيديو اختطافه ليلة زفافه
أدلى أحمد جمال، الذي نشر فيديو يظهر اختطاف عريس ليلة زفافه عند خروجه من قاعة أفراح بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، بتوضيح حول الأمر.
في فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب، أوضح أحمد أن الحادثة لم تكن حقيقية، بل كانت مجرد مشهد تمثيلي بهدف زيادة عدد المشاهدات.
وأشار أحمد إلى أن التحضير لهذا الفيديو كان مستمرًا منذ أن قرروا إقامة حفل الزفاف، إذ بذلوا جهدًا كبيرًا وتعرّضوا لكثير من التوتر وتغيير الخطط؛ لتمثيل مشهد اختطاف العريس من بين أسرته وعروسه وإضافة عنصر الأكشن في الطريق.
وأضاف: "لم يكن أحد يتخيل كم الجهد الذي بذلناه لتحضير الأشخاص وتنفيذ الفيديو بطريقة تبدو كأنها صدمة للأسرة والجمهور، وأنا أعد أمل بأن الفيديو نجح وحقق الهدف الذي كنت أتمنى تحقيقه".
أصدرت جهات التحقيق قرارًا بضبط وإحضار الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي يظهر فيه اختطافه عند خروجه من حفل زفافه في الدقهلية، وذلك لاستجوابه وكشف ملابسات الفيديو الذي أثار كثيرًا من الجدل.
ونقلت واسئل إعلام محلية عن مصادر أمنية، أن السلطات بدأت بالفعل اتخاذ خطوات لرصد مكان وجوده والعمل على ضبطه وإحضاره من منزله بعد انتشار الواقعة بشكل واسع.
يُعدّ نشر الأخبار الكاذبة والشائعات جريمة قانونية يُعاقب عليها وفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات المصري، إذ تنص هذه المادة على أن من ينشر أخبارًا أو معلومات غير صحيحة بقصد سيئ يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
© 2025 blinx. جميع الحقوق محفوظة