أمن
حُكم على صاحب قاعة أعراس في شمال العراق اندلع فيها حريق العام الماضي وخلّف 134 قتيلا، بالسجن عشرة أعوام، وفق وثيقة للمحكمة.
في نهاية سبتمبر 2023، اندلع حريق في قاعة خلال زفاف في بلدة قرقوش في محافظة نينوى في شمال العراق أودى بـ134 شخصا، قالت السلطات إن الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال تسببت به.
وأضافت أن "المحكمة دعت المدعين بالحق الشخصي والمشتكين المصابين إلى الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بهدف اكتساب الحكم الدرجة القطعية".
أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري عن اعتقال 14 شخص من المتهمين بالتسبب في حريق عرس الحمدانية الدامي الذي راح ضحيته ما بين 250 ما بين قتل وجريح وأوضح الوزير ان المعتقلين بينهم:
وأعفت السلطات كذلك مسؤولين محليين من مناصبهم وفتحت تحقيقا بحقّ آخرين على خلفية "الإهمال" و"عدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية".
ومن بين 14 شخصا أوقفوا في سياق التحقيق، ثبت أن أربعة منهم، من بينهم مالك القاعة، "هم المسؤولون عن عملية نصب الآلات التي تستخدم في عملية إشعال الألعاب النارية"، وفق وزارة الداخلية.
ورغم الإجراءات الحكومية السريعة واعتقال مدير القاعة والعاملين في القاعة ومن قاموا بإطلاق العيارات النارية وتشكيل اللجان التحقيقية إلا أن الكثير من العراقيين عبروا عن مخاوفهم من إطلاق سراح مدير القاعة المدعو سمير سلمان نبو بتأثيرات سياسية وحزبية.
ونشرت وسائل إعلام عراقية حول شخصية سمير نبو مشيرة إلى أن نجل نبو ينتمي لميليشا بابليون المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، وهي فصيل مسلح تضم عددا من أبناء المكون المسيحي في الموصل، والتي أسسها ريان الكلداني، وهو موضوع على قوائم الإرهاب الأميركية.
بينما يعمل شقيق مدير القاعة لدى لواء 30 في الحشد الشعبي، والذي يتزعمها وعد القدو، وهو الآخر على قوائم الإرهاب الأميركية، وتقع منطقة عمل هذا اللواء في مناطق سهل نينوى التي تكثر فيها الأقليات.
يوضح الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، بأن "المادتين 343 و344 من قانون العقوبات تنصان بوضوح على المعاقبة بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، كل مَن تسبّب بخطئه في إحداث حريق في مال منقول أو غير منقول، وعرّض حياة المواطنين للخطر، وتصل العقوبة إلى 10 سنوات إذا وقعت وفيات.
حادثة حريق عرس الحمدانية أعاد إلى الأذهان حادثة غرق عبارة في الموصل في مارس 2019 والتي راح ضحيتها أكثر من 100 قتيل، وحينها تم إقالة محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، ونائبيه على أثر الحادث.
وتم اعتقال المستثمر المسؤول عن العبّارة، والذي ينتمي إلى إحدى المليشيات المسلحة، بنفس الطريقة في أربيل، ولكنه تمكن بعد أقل من عام من الخروج بكفالة وإطلاق سراحه من قبل القضاء بعد أن تنازلت عوائل الضحايا عن حقوقهم إثر تعويضهم بمبالغ مادية.
وبحسب وسائل إعلام حينها، فقد أوضحت بأن المتهم ينتمي إلى عصائب أهل الحق، التي مارست الضغط على عوائل الضحايا لإجبارهم على قبول التعويض والتنازل.
وفيما تم إطلاق سراح المتهمين بقضية العبارة بكفالة، يبقى معرفة المتهمين بحوادث كبيرة أخرى مجهولا رغم أنها حصدت أرواح المئات إن لم تكن آلاف العراقيين، مثل:
والعديد من الحوادث الأخرى التي لم يحاسب مرتكبيها بضغوط حزبية أو تأثيرات لجهات مسلحة أو متنفذة وسط مخاوف عراقية من الموت الجماعي الذي تخلفه تلك الحوادث
© 2025 blinx. جميع الحقوق محفوظة