بريطانيا تحبط "هجوما وشيكا" وتوقف 7 إيرانيين

أعلنت الشرطة البريطانية الأحد توقيف ثمانية أشخاص، بينهم سبعة مواطنين إيرانيين، في تحقيقين منفصلين لمكافحة "الإرهاب".

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر الاعتقالات، التي أتت في ظل مخاوف متزايدة بشأن الأنشطة الإيرانية على الأراضي البريطانية، بأنها جرت ضمن عمليتين كبيرتين.

وقالت شرطة مدينة لندن في بيان إنها أوقفت في إحدى العمليتين ٥ أشخاص ٤ منهم إيرانيون على خلفية "الاشتباه بمخطط لاستهداف موقع محدد" لم تسمه.

أضافت الشرطة أن الرجال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و46 عاما أوقفوا للاشتباه في "إعدادهم لعمل إرهابي" وما زالوا قيد الاحتجاز.

وقالت كوبر إن "العمليتين كانتا كبيرتين وتعكسان بعض أكبر التهديدات التي تواجهها الدول وعمليات مكافحة الإرهاب التي شهدناها في السنوات الأخيرة".

وذكر تقرير لصحيفة "ديلي تلغراف" أن السلطات البريطانية كانت تشعر بأنها تتعامل مع هجوم وشيك خلال تنفيذ الاعتقالات.

وأوقف الرجال الإيرانيون الأربعة بموجب قانون الإرهاب، في حين تم توقيف الرجل الخامس الذي لم يتم تحديد جنسيته بعد بموجب قانون الشرطة والأدلة الجنائية.

وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دومينيك مورفي "هذا تحقيق يتقدم بسرعة ونحن نعمل بشكل وثيق مع الأشخاص الموجودين في الموقع المعني لإطلاعهم على أحدث المعلومات".

أضاف أن "التحقيق لا يزال في مراحله الأولى ونحن نستكشف خطوطا مختلفة للتحري من أجل تحديد أي دوافع محتملة، وكذلك لتحديد ما إذا كان هناك خطر إضافي مرتبط بهذا الأمر على عموم الناس".

في الأثناء، أوقفت الشرطة في قضية منفصلة ثلاثة أشخاص، جميعهم إيرانيون، في عملية منفصلة لشرطة مكافحة الإرهاب في لندن.

وأكدت شرطة العاصمة أن التوقيفات الثلاثة "ليست مرتبطة بتوقيف خمسة أشخاص أمس".

تبلغ أعمار هؤلاء الرجال 39 و44 و55 عاما، وقد تم توقيفهم بموجب قانون الأمن الوطني لعام 2023 الذي يسمح للشرطة بتوقيف الأشخاص المشتبه في "تورطهم في أنشطة تهديد صادرة عن قوة أجنبية".

تأتي التوقيفات وسط مخاوف متزايدة بشأن نشاط إيران على الأراضي البريطانية.

وفي مارس، أصبحت إيران أول دولة يتم إدراجها في المستوى المعزّز من نظام تسجيل النفوذ الأجنبي والذي يهدف إلى تدعيم الأمن القومي للمملكة المتحدة ضد التأثيرات الأجنبية السرية.

وتعني هذه الإجراءات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، أن جميع الأشخاص الذين يعملون داخل المملكة المتحدة لصالح إيران أو أجهزتها الاستخباراتية أو الحرس الثوري سيتعين عليهم تسجيل نشاطهم أو مواجهة عقوبة السجن.

وفي أكتوبر، كشف رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) أن المملكة المتحدة كشفت منذ عام 2022 عن عشرين خطة مدعومة من إيران شكلت "تهديدات مميتة محتملة".