سيدتان بعمر الـ137 وعائلة 97 فردا.. غرائب تعداد سكان العراق

كشفت عمليات التعداد والحصر في العراق عن وجود معمرات من النساء، يعود تاريخ ميلادهن إلى ما قبل تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عام 1920، الأمر الذي أثار اهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي النجف، جنوب العراق، وجدت معمرة وُلدت وفقا لهويتها الشخصية عام 1887، ليبلغ عمرها الآن 137 عاما.

ولم تكن معمرة النجف هي الوحيدة، فقد اكتشفت فرق التعداد التابعة لوزارة التخطيط في محافظة نينوى، شمال العراق، وجود معمرة أخرى تدعى "روشي قاسم حسن"، وعمرها أيضا 137 عاما، وولدت عام 1887، وتقطن في مجمع دوكري، التابع لقضاء سنجار.

وفي محافظة واسط بجنوب العراق، كُشف عن معمرة تدعى "جويدة عبدالله"، من مواليد عام 1900، ما يعني أنها تعيش عامها الـ124.

وكشفت الفرق عن معمرة رابعة من مواليد عام 1905، وعمرها 119 عاما، في منطقة قضاء الدجيل، جنوب محافظة صلاح الدين، في العراق.

وتساءل بعض المدونين عن أسباب عدم وجود رجل معمر في العراق، فيما أرجعه البعض إلى كثرة الحروب التي خاضتها البلاد.

فرق التعداد العراقية فوجئت بوجود ما يشبه المعسكرات العائلية، إذ يكتظ عشرات الأشخاص في منزل واحد ويتبعون عائلة واحدة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات إعلام محلية، شهادات لعمليات تسجيل مسربة خلال التعداد، أظهرت وجود عائلة في كركوك يبلغ عدد أفرادها 97 شخصا.

المُفارقة أن عائلة كركوك كانت تعيش في منزل واحد، ويبلغ عدد أفرادها الذكور 94 فردا، مقابل 3 إناث فقط.

وتداول مدونون صورا أخرى لعمليات تعداد، توثق تسجيل عائلة في الأنبار، مكونة من 58 فردا، يعيشون في منزل واحد، يتكون من 54 ذكرا و4 إناث.

ولم تكن الصراعات القومية والسياسية غائبة عن التعداد الذي شهد شكاوى كثيرة في كركوك ومحافظات أخرى، حول وجود عمليات تلاعب لزيادة وجود مكون أو طرف على حساب آخر، وتقدمت البعض بشكاوى وبيانات، تتحدث فيها عن دخول آلاف العوائل الكردية من إقليم كردستان قبل يوم التعداد.

وكشفت إحصائيات وزارة داخلية إقليم كردستان العراق عن تسجيل أكثر من مليون نازح ولاجئ في الإقليم، خلال التعداد السكاني الذي انطلق في عموم العراق وإقليم كردستان.

وحسب هيئة الإحصاء في الإقليم، "يبلغ إجمالي عدد سكان كردستان 8.668.975 نسمة، ويشكل النازحون واللاجئون 15% منهم، أي نحو 1.022.293 شخصا".

أثارت عملية التعداد السكاني شكوكا واتهامات لدى البعض حول إهدار المال العام في الميزانية المخصصة لعملية التعداد، خاصة بعد رفض ميزانية إجراء التعداد في زمن الحكومة السابقة، بمبلغ 102 مليار دينار عراقي (68 مليون دولار).

فقد اتهم نشطاء وإعلاميون الحكومة بالهدر، بعدما تم تداول أرقام 600 مليار دينار عراقي (400 مليون دولار)، لإجراء عملية التعداد في يومين في كل عموم البلاد.

وظهرت مناشدات للبرلمان والسياسيين البارزين مناقشة أسباب الميزانية العملاقة، ووصفوها بـ"الميزانية الانفجارية"، بسبب الأرقام الضخمة.

يعود آخر تعداد سكاني في العراق إلى عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، وتبعه إحصاء عام 1997 الذي أُجري دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.

وكان من المفترض إجراء التعداد السكاني في عام 2007، لكن الوضع الأمني آنذاك، وانتشار التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية والهجمات المسلحة التي كانت تستهدف القوات الأمنية والموظفين الحكوميين والمواطنين، حالا دون ذلك.

وأُرجِئ التعداد بعد ذلك إلى عام 2009، ثم تأجل 10 سنوات دفعة واحدة، وفي 2019 أُرجِئ أيضا، ليرى النور أخيرا في العام الحالي.

وحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، فإن استعدادات تنفيذ التعداد بدأت منذ عام 2019، وكان من المأمول أن يُنفذ في عام 2020، لكن جرى تأجيله بسبب جائحة كورونا، بعدما كان مستحيلا على المنظمين تكليف 150 ألف باحث ميداني بالتجول على المنازل في هذه الظروف، لذا أُرغمت وزارة التخطيط على تأجيل المشروع.

وفي عام 2022، أعلنت الحكومة العراقية السابقة نيتها تنفيذ التعداد مجددا، وهو ما لم يحدث أيضا، بسبب الميزانية الكبيرة التي احتاج إليها الجهاز المركزي للإحصاء، وتبلغ 120 مليون دولار، إذ لم تتمكن الحكومة من توفيرها حينها.

وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية، الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية، تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.