قاض أميركي: غوغل شركة احتكارية غير قانونية

أصدر قاض اتحادي في الولايات المتحدة حكما بأن شركة غوغل تنتهك قانون مكافحة الاحتكار من خلال إنفاق مليارات الدولارات في سبيل ممارسة احتكار غير قانوني ولتصبح محرك البحث التلقائي في العالم.

حرب تكنولوجية ضد غوغل

يمثل الحكم أول انتصار لسلطات مكافحة الاحتكار الأميركية التي رفعت عدة دعاوى قضائية تتحدى هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق.

ويمهد الحكم الطريق لمحاكمة ثانية لوضع حلول محتملة لإصلاح الوضع، قد تشمل تفكيك ألفابت، الشركة الأم لغوغل، وهو ما من شأنه أن يغير المشهد في عالم الإعلانات عبر الإنترنت الذي تهيمن عليه غوغل منذ سنوات.

كما أن الحكم بمثابة ضوء أخضر لجهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار التي تلاحق شركات التكنولوجيا الكبرى قضائيا، وهو القطاع الذي تعرض لانتقادات شديدة من مختلف أطياف الساحة السياسية.

"غوغل شركة احتكارية"

كتب قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ميهتا "توصلت المحكمة إلى الاستنتاج التالي: غوغل شركة احتكارية وتواصل العمل كوحدة واحدة للإبقاء على احتكارها".

وقالت غوغل في بيان "يعترف هذا القرار بأن جوجل تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بجعله متاحا بسهولة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "الحكم المؤيد للمنافسة يعد انتصارا للشعب الأمريكي"، مضيفة أن "الأمريكيين يستحقون أن يكون الإنترنت حرا وعادلا ومفتوحا للمنافسة".

ماذا تفعل غوغل لاحتكار السوق؟

دفعت غوغل 26.3 مليار دولار في عام 2021 وحده لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو المحرك التلقائي على الهواتف الذكية وبرامج التصفح، وللحفاظ على حصتها المهيمنة في السوق.

ويسيطر محرك البحث العملاق على نحو 90٪ من سوق البحث عبر الإنترنت و95٪ عبر الهواتف الذكية.

وشكلت إعلانات غوغل 77٪ من إجمالي مبيعات ألفابت في عام 2023.

وقالت ألفابت إنها تعتزم الطعن على الحكم.