"اعتداء على دبلوماسي" يفجر أزمة "تطبيقات التاكسي" بالمغرب

أمر قاضي التحقيق بالدار البيضاء الاثنين، بتوقيف سائق سيارة أجرة مغربي على خلفية الاعتداء على سائق لإحدى التطبيقات الذكية كان يقل دبلوماسيا روسيا وزوجته، نهاية الأسبوع الماضي.

حادثة الاعتداء أعادت الجدل إلى الواجهة حول الصراع المحتدم بين سائقي سيارات الأجرة، وبين العاملين في تطبيقات النقل الذين يطالبون بتقنين خدماتهم.

ماذا حدث نهاية الأسبوع؟

تعود تفاصيل الحادثة إلى يوم الجمعة الماضي حينما انتقل دبلوماسي روسي وزوجته من الرباط إلى الدار البيضاء، بعد أن وقع اتفاقية مع وزير الفلاحة المغربي. وقرر الدبلوماسي الاعتماد على تطبيق للنقل الذكي وليس سيارة أجرة عادية. لكن السائق الذي أقله من الفندق الذي ينزل به، تعرض لاعتداء من طرف سائق تاكسي آخر، استدعى تدخل الشرطة لفض الشجار، وفق ما روته مصادر متطابقة في حديثها مع بلينكس.

ما مصير سائق التاكسي؟

وعلى خلفية الحادثة، ألقت الشرطة القبض على السائق المتهم، بينما ما يزال التحقيق جاريا مع 3 سائقين آخرين.

وأجمع سائقو تاكسي شاهدوا الواقعة في حديثهم مع بلينكس أن زميلهم "لم يعتدِ على الدبلوماسي الروسي"، وحملوا مسؤولية ما حدث لموظفي الفندق الذين اقترحوا عليه استعمال تطبيق ذكي للنقل "بالرغم من أن ذلك غير مرخص في المغرب".

نفس هذا الموقف عبر عنه مصطفى الكيحل، ممثل التنسيق النقابي لسيارات الأجرة، الذي قال في تصريحات لموقع هيسبريس المغربي "إن الشهود الذين استمعت إليهم النيابة العامة صرحوا بأنه لم يكن هناك أي اعتداء على الدبلوماسي".

لماذا ترفض "التاكسيات" تطبيقات النقل

ليست هذه المرة الأولى التي يعود فيها إلى الواجهة صراع سائقي سيارات الأجرة مع سائقي تطبيقات النقل الذكي، إذ توالت خلال الأشهر الماضية حوادث اعتداءات متبادلة بين الطرفين.

ويعود سبب ذلك إلى أن سائقي "التاكسيات" يرفضون دخول أصحاب السيارات الخاصة إلى سوق النقل الجماعي، معتبرين أن وجودها يمثل "منافسة غير شريفة" وأن مزاوليها "مجهولو الهوية" ولا يحملون ترخيص قيادة مهني.

من جانب آخر، يستخدم المغاربة تطبيقات النقل بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، خاصة الشباب الذين يرون أن طلب سيارة صار سهلا ولا يتطلب سوى بضع ثوان، كما أن الزبون يمكنه اقتراح سعر للرحلة وطلب تخفيضات.

ماذا تقول السلطات المغربية؟

بين مطالب التقنين التي يرفعها ممتهنو تطبيقات النقل وبين رفض سائقي سيارات الأجرة، أكد وزير النقل السابق محمد عبد الجليل، أنه لا يمكن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية إلا حينما يكون ممارسي النقل الجماعي، جاهزون لدخول هذا النوع من النقل إلى السوق المغربية.

وخلال شهر نوفمبر، تقدم نواب برلمانيون بمقترح قانون لتعديل مدونة السير المغربية لتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، وأكد النواب في تقديمهم للمقترح أن "النقل عبر التطبيقات أصبح من الظواهر العالمية وصار يستلزم التقنين والضبط بالمغرب".