Influencers المغرب.. عين على المتابعين وأخرى على "الضرائب"

"أرى أنه من الجيد أن يعمل المغرب على تقنين هذا المجال، لكن تخصيص نسبة 30 بالمئة من الأرباح، نسبة كبيرة"، تقول صانعة المحتوى المغربية أمينة الذهبي، حول الضريبة التي ستشرع المملكة في تطبيقها على كل من له مداخيل من الإنترنت، خاصة صناع المحتوى على المنصات الاجتماعية المختلفة.

الذهبي التي تحظى بأكثر من مليون متابع على منصة إنستغرام، توضح أنه قبل أن يقر المغرب هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2025، كان بعض صناع المحتوى يؤدون ضرائبهم للدولة تلقائيا، لكن تقنين هذا القطاع وفرض هذه الضريبة على مداخيل "متذبذبة" بسبب طبيعة المجال التي تتغير باستمرار وتتطور بشكل سريع أيضا، ستشكل حالا من عدم الاستقرار .

فما تفاصيل هذه الضريبة الجديدة على مداخيل صنّاع المحتوى المغاربة؟

اعرف أكثر

الضريبة أيضا تطال ألعاب الحظ والمراهنات

أكد رئيس منتدى الباحثين بوزارة المالية المغربية، عثمان المودن، لبلينكس أن "التعديل الضريبي" لا يتعلق فقط بصناع المحتوى فحسب، بل بكل من له مداخيل من الأنشطة الرقمية.

وقال في هذا الصدد إن القانون الجديد ينطبق على "أرباح صناع المحتوى بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى ممتهني التجارة الإلكترونية، وأيضا مزاولي ألعاب الحظ أو المراهنات". وأكد المودن أن من بين هؤلاء من كان يشتغل بشكل منظّم في إطار شركة أو مقاول ذاتي، ويصرح برقم أعماله، وبالتالي فوضعيته سليمة تجاه إدارة الضرائب.

بالمقابل، "هناك كثيرون يشتغلون من وراء الستار ويحققون مداخيل وأرباحا دون أن تستفيد خزينة الدولة منهم، وبالتالي، فهذه المقتضيات الجديدة تسري عليهم وتخاطبهم بشكل صريح"، وفق تعبيره.

أثر واضح للتحويلات المالية

يقول المسؤول بوزارة المالية المودن، إن المديرية العامة للضرائب بالمغرب لديها بنك كبير من المعطيات، كما أنها على تواصل وثيق مع المؤسسات ذات الصلة بالموضوع. ويرى أن المملكة جاهزة لهذه المهمة، قائلا: "من السهل مراقبة أنشطة المؤثرين وصنّاع المحتوى، نظرا إلى أنها تعتمد على التحويلات البنكية التي يظل أثرها مسجلا"، مشيرا إلى أن هذا التعقب يتعلق بأولئك الذين لا يصرحون أساسا بأرقام أرباحهم.

ومنذ عامين أبدت الحكومة المغربية اهتماما جديا بدراسة الآليات والإجراءات الممكنة لفرض ضرائب على أرباح مؤثّري منصات التواصل الاجتماعي، وبدأت إدارة الضرائب مراسلة صانعي المحتوى، بهدف تسوية وضعهم الضريبي، إذ بلغ عددهم أكثر من 120 شخصا في العام الماضي، وفقا لمصادر إعلامية.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي ياسين أعاليا، في حديثه مع بلينكس، أن نسبة الضريبة "ضئيلة"، مقارنة بالضرائب التي تؤديها فئات أخرى. ويعتبر الباحث في الاقتصاد أنه أمام غياب تعريف دقيق للمهن والممارسات الرقمية، "سيكون من الصعب تنزيل هذا القانون الجديد".